عقوبة رادعة أم حكم إنتقامي.

أصدر أحد القضاة حكما بعد محاكمة عاجلة ضد أثنين من المحامين بالسجن خمس سنوات دون كفالة ليضمن حبسهم حتي جلسة الإستئناف وذلك في تهمة تعدي بالضرب علي وكيل نيابة. كان أصح لغة أن أقول أصدرت محكمة كذا لكني قصدت أن أنحرف في لغتي إنحرافا ينسجم مع الطبيعة المنحرفة للحالة العامة للوطن المسمي ب(مصر) هل يعقل أن هذا الوكيل الذي لا يعلم سوي الله من أجلسه علي كرسيه الغاطس في الفساد في الغالب. أو هكذا تفشي في وجدان المحكوم عليهما بالخمستين .هل يعقل أن هذا الوكيل الذي أمر الحرس بتقييد احدهما ثم صفعه بالقلم أي تنازل سيادته عن سلطته ألإ في حدود إصدار ألامر بإساءة إستعمالها وجرد نفسه إلي شخص طبيعي وتعدي علي محام بسراي النيابة ثم فر كالفأر الي مكتب رئيسه .علي أثره أقتحم المحام وزميله المكتب ورد الإعتداء بأنكي منه دون رادع .قبض عليهما وأراد المحام أن ينتقم لمرءوسه بأن أحال المحاميين محبوسين الي جلسة عاجلة لتنظر أمام قاضي من أصحاب الأيادي المرتجفة. والذي أصدر حكما إنتقاميا أملي عليه .أو هكذا أظن كمحام مجرب وليس كمحام متضامن مع زميليه .وفي الناحية الأخري وتحت نير هيبة القضاء (وبمغالطة فجة تخلط بين القاضي وعضو النيابة التابع للسلطة التنفيذية.) يري الفريق الأخر من الوطن شركاء الكراسي المتسخة بالفساد أن الأخريين المتشحين بالسواد ممن أعجبتهم كثرتهم العددية سيلجأون إلي البلطجة لو لم يردعون بإحكام خمسية رادعة .
لكي الله يا مصر المفتتة مثل علبة التونة الرديئة.