إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأحد، 28 ديسمبر 2014

تصؤيح وزير الداخلية الجديد عن التقارب بين الشؤطة والقضاء حاجة تفضح النظام حاجة تفضح النظام أثارت تصريحات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، العديد من ردود الأفعال، حيث أكد أن مصر تعيش ما أسماه بالعصر الذهبي؛ لترابط وتضامن وتكاتف مؤسسات الدولة سواء الجيش أو الشرطة أو القضاء مع بعضهم بعضًا. وأضاف إبراهيم أن “الثلاثة (يقصد القضاء، والجيش، والشرطة) دعائم تقوم عليهم أي دولة، ويوجد ترابط وتناسق لم يشهد تاريخ مصر مثله من قبل”، مشيرًا إلى أنهم حققوا تأمينًا مرضيًّا للشعب المصري، وأنهم ينشدون الأحسن خلال الفترة المقبلة. تسريبات الجيش المصري أبرز دليل على انفتاح تلك المؤسسات على بعضها وعن ذلك قال محمد صلاح، القيادي بحركة شباب من أجل العدالة والحرية، ساخرًا “نحن نعيش بالفعل عصرًا ذهبيًّا، ولكن ليس لتكاتف القضاء والشرطة نحو الإصلاح، ولكن لتسييس الأمور إلى أسوأ ما كانت عليه”، مؤكدًا أن التكاتف يظهر بشكل واضح مع رجال الشرطة والدولة أيضًا، الذين ارتكبوا الجرائم على مرأى ومسمع من الجميع، وبمساندة القضاء المصري خرجوا براءة. وأضاف محمود فرج، القيادي باتحاد شباب الثورة، أن طبيعة عمل الشرطة والجيش مختلفة تمامًا، ولن يحدث التكاتف الذي يتحدث عنه وزير الداخلية إلا إذا كانوا مسيسين بالكامل وموجهين لمصلحة النظام، موضحًا أن الجميع متكاتف بشكل حقيقي، ولكن ضد الشعب المصري، مشيرًا إلى أن تسريبات الجيش المصري أبرز دليل على انفتاح تلك المؤسسات على بعضها بعضًا. تصريحات إبراهيم مخالفة للدستور.. لأن القضاء مستقل وليس متكاتفًا مع غيره على الجانب الآخر استنكر الدكتور محمد عبد الفتاح، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، تصريحات وزير الداخلية، حيث أكد أن استقلال القضاء في جوهره وثيق الصلة بقضية العدل وميزان الحرية في المجتمع،‏ وفي العالم المتحضر فإن قيمتي العدل والحرية تتأثران سلبًا وإيجابًا بمقدار ما هو متوافر من استقلال للقضاء في كل بلد‏، مشيرًا إلى أن تصريحات وزير الداخلية بمثابة اعتراف صريح منه بعدم استقلال القضاء. وأوضح أن الدولة الحديثة تقوم على نوع من التوازن بين السلطات المختلفة بداخلها، يقتضي استقلال كل سلطة عن الأخرى، وأن تحد كل سلطة من جموح السلطات الأخرى، وليس كما يحدث في مصر من انفتاح السلطات كافة على بعضها بعضًا؛ من أجل خدمة رجال الدولة الفاسدين. وتابع أن تصريحات وزير الداخلية غير دستورية؛ لأنها تتعارض مع العريضة الأساسية باستقلال القضاء.